حاتم زكريا يكتب .. فــي المليان ملفات ساخنة أمام المجلس الـجـديد لنقابة الصـحفيين

لم يبق سوي 21 يوماً ويفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين المصريين لدورتها الجديدة التي تنطلق في مارس 2019 ولمدة عامين أيا كان النظام الذي ستجري عليه الانتخابات سواء على كامل أعضاء المجلس أو على ستة أعضاء والنقيب .. وفى كل الأحوال مطلوب من النقيب وكل أعضاء المجلس أن يضعوا في اعتبارهم أن الدورة الجديدة ستكون دورة فارقة في مهنة الصحافة ونقابتها العريقة ، فإما أن تستعيد مكانتها ورونقها كنقابة مهنية رائدة أو تدخل في الطابور كنقابة تحصيل حاصل ، ليس لها أي دور وطني أو خدمي لمنتسبيها أو مهني لإصلاح أحوالها والمحافظة على تقاليدها .. 
والمجلس الجديد للنقابة لن يستطيع الإفلات من مواجهة العديد من الملفات الصعبة أولها إعداد قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلاً من القانون 76 لسنة 1970 الذي يمثل إهانة كبري لأصحاب هذه المهنة والذي سقطت عنه أخر أوراق التوت التي كانت تستر عوراته الكثيرة بإلغاء القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المتضمن المواد الخاصة بلجنة التحقيق وهيئة التأديب والتي يعتمد عليها ميثاق الشرف الصحفي الذي ذهب مع الريح هو الآخر !! 
ومن مواد القانون المنتهية صلاحيته وأثارت جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة وحتي اللحظة المادة ” 43 ” .. والتي تقول : مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات ، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ، ويقترع بعد نهاية الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم .. 
ولأنها مادة ” ثابتة ” لا تحتمل أكثر من تفسير سوي أن الانتخابات تقام مرة على كامل أعضاء المجلس الـ 12 ، وفى المرة التالية تجري بالتجديد النصفي بإجراء قرعة لإنهاء عضوية ستة من الأعضاء وهذا ما حدا بالمستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة – وكامل أعضاء دائرة المحكمة – في الحكم بإجراء الانتخابات على كامل أعضاء المجلس قبل الطعن على الحكم والتعسف في تفسير هذه المادة ! 
ومن الملفات المهمة التي يجب أن توليها النقابة عنايتها في الدورة القادمة ملف القيد الإستئنافي الذي أصبح باباً خلفياً يشارك لجنة القيد الابتدائية في تحديد من يستحق أن ينال عضوية النقابة وهو أمر ساهم في تدني أحوال المهنة وسمح لغير ذوي الكفاءات أن يغيروا خريطة واحدة من اعرق واشرف المهن .. 
كما يجب أن توضع معايير وشروط جديدة للصحف الجديدة التي تأمل في الانضمام كمؤسسات صحفية خاصة وان يتم التأكد من قدرتها على الوفاء بمرتبات العاملين ، وان تكون هناك ضمانات مالية كافية تضمن حقوقهم في حال قيامها بالاستغناء عنهم أو فصلهم و بتوقيعهم غالباً استمارات استقالاتهم قبل تعيينهم ( احد شروط التعيين الإجبارية ) .. !!
وأمام المجلس الجديد أيضاً مهمة في غاية الخطورة تتمثل في بحث كيفية النهوض بالصحافة الورقية لمواجهة التحديات التكنولوجية المتسارعة في العصر الحديث ، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية للوفاء باحتياجاتها نظراً لما تضمه من أعداد كبيرة من العاملين والإداريين والصحفيين وهو ما يحمل كل مؤسسة أعباء ضخمة تستدعي دعماً كبيراً من الدولة !! .. 
وهذا يتطلب الدعوة لعقد مؤتمر عام للصحفيين بمقر النقابة في جلسات عمل تستمر ثلاثة أيام يشارك فيها خبراء الصحافة المصرية وعدد من رجال الدولة الذين لهم صلة بالعمل العام والمجالس الصحفية والإعلامية .. ويقدم المشاركون في المؤتمر توصياتهم للعمل بها على الفور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .. 
وليعلم الجميع أن عضوية مجلس النقابة مهمة في غاية الصعوبة وليتقدم من يري في نفسه القدرة على خدمة بلاده ومهنته العريقة بلا منظرة وبعيداً عن العقليات التآمرية !!