بقلم : نقيب السياحيين / حمدي عز
الوجه القبيح لرأسمالية القطاع السياحي . ( الحلقة الأولي )
يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على الدخل العملة الصعبة حيث تعتمد استثماراته على البيئة الطبيعية للدولة من أرض ومناخ وآثار وبحار، وتكون الطبيعة في هذه الحالة هي المصدر الخام للثروة. ومن المفترض أن هذا ملك لورثتها من الشعب على مر الأجيال، لكننا نجد حفنة قليلة يستغلون هذه الطبيعة لتحويلها إلى ثروة هائلة في خزائنهم، بل واستعباد شعبها المالك الحقيقي وتسخيره في العمل من أجل زيادة أرباحه.
لذلك يعتبر القطاع السياحي هو نموذج حي للرأسمالية في شكلها المتكامل؛ حيث يُدار هذا القطاع الحيوي من كيان هو المسيطر الوحيد على تركيبة وتشكيلة هذه المنظومة، وهو المعروف لدى العاملين في القطاع السياحي بـ “اتحاد غرف وشركات السفر والسياحة”.
القطاع السياحي هو اهم ركائز العمله الصعبه للدخل القومي المصري ومن اهم القطاعات التي تضخ في سوق العمل اكبر عدد من العاملين حيث تتراوح نسبه الارقام المدونه الرسميه الي مايقرب من 3 مليون عامل بالاضافه الي الطبقه العماليه المؤفته الغير رسميه والتي تقترب الي نصف العدد السابق او تزيد قليلا . هولاء الذين يعملون هم من يديرون بحق و بشكل رسمي المنظومه السياحيه في اطارها التنقيذي وتحت مظله عدد من القوانين التي تشرعها الجهات الاداريه للدوله والمتمثله في وزارة السياحه ووزارة القوي العاملة هذا هو الاطار الشكلي الذي يدور في فلكه القطاع السياحي بشكل عام . ولكن تحت وطأه الازمات وتصاعدها في القطاع السياحي ادركت العماله السياحيه ان منظومه القطاع تديرها وتحرك تروس الياتها المستثمرين ورجال الاعمال لهذا القطاع – استيقظ العاملون فاذا هم بعد سبات دام سنوات ادركوا انهم كانوا عبيدا مستباح فكرهم ومجهودهم تحت قانون السخره التي يفرضه صاحب العمل وبدعم من الدوله في اطار تشريعات وقوانين تجعل العماله المصريه بصفه عامه تذوق جميع الوان القهر واللانسانيه في المعامله وخاصه حين يتعرض القطاع السياحي لأزمه تلو الاخري .
تعتبر الدوله هي شريك فعال مع رجال الاعمال السياحيين في قهر العماله وحرصها الشديد علي عدم مسانده العاملين في الحصول علي حقوقهم حتي لايصاب صاحب العمل بأي نوع من فقدان ارباحه الاستثماريه بالرغم من منح الدوله لرجال الاعمال والمستثمرين من تنازلات خارجه عن المنظق والعقل مثل منح اراضي بابخس الاثمان في ارقي مواقع سياحيه وايضا اعفاءات ضريبيه بلاحساب وموافقات لقروض بنكيه بلاضوابط ومع كل هذا ماتزال تعلن الدوله انحيازها التام لطبقة رأسمال بل ويؤكدون انهم حلفاء لأصحاب الاعمال ضد الكادحين من ابناء هذا الوطن – فالعاملين في القطاع السياحي تحملوا في صمت لسنوات طويله كل تبعات الوضع السياسي والافتصادي حتي فاض بهم الكيل .
تعددت الازمات في القطاع السياحي علي مدار مايقرب اكثر من 10 سنوات كان آخرها تلك تبعات مرض كورونا علي العالم وبعدها يأتي الازمه الروسيه الاوكرانيه حتي اكتشف لنا الوجه القبيح للمستثمرين ورجال الاعمال من تأخير وصرف رواتب ,الي فصل تعسفي وعدم تطبيق القانون وحرمان جائر من الحقوق ثم يتطور الفكر الي غلق المنشاءات بشكل علني وقد يكون باسلوب رسمي او عشوائيا لكي يعلنوا وبشكل فاضح انهم سلطه فوق القانون وان تشريعهم الذين يؤمنون به هو الربح الدائم والخساره الممنوعه ولا يوجد من يجبرهم علي تغيير ذلك الفكر .
