قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الأحتياطي النقدي.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، إن مصر تسلمت دفعة الـ2 مليار دولار، مساء أمس، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق أول أمس على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019،كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
