أخبار العالم
بمناسبة اليوم الثلاثاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يوضح أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 4.57 مليون مشترك، في أبريل 2017، مقابل 4.05 مليون مشترك، في أبريل 2016، بنسبة زيادة 12.84%. وأوضح «الإحصاء»، اليوم، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أمانا في ثاني ثلاثاء من شهر فبراير من كل عام، والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe)، وهى إحدى مبادرات مشروع الاتحاد الأوروبي (Safe Borders Project)، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 33.19 مليون مشترك في أبريل 2017، مقابل 26.08 مليون مشترك في أبريل 2016، بنسبة زيادة قدرها 27.26%. أول من أمس قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جودة الإنترنت سيتم تطويرها بشكل تام بعد استبدال الكبلات القديمة بأخرى “فايبر” والتي تتيح توصيل سرعة أكبر للإنترنت المنزلي والشبكات الأرضية في مدة لا تتعدى الـ6 أشهر، وحينها سيكون أقل سرعة للإنترنت في مصر 4 ميجا، مضيفًا بقوله: “نعمل منذ عام على تحسين سرعة الإنترنت ودلوقتي بقت فيه سرعات بتوصل لـ20 ميجا و60 ميجا في بعض الأحيان”.
وبين التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت من خلال الـ«USB Modem 3.29» مليون مشترك في أبريل عام 2017، مقابل 3.53 مليون مشترك في أبريل 2016، بنسبة انخفاض 6.80%، وذلك بسبب مرونة استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول مباشرة. وتعمل في مصر 6 شركات للإنترنت فائق السرعة، تستحوذ من بينها شركة “تى إى داتا” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات على نحو 77.3% من سوق خدمات ADSL، بعائدات 2.38 مليار جنيه فى الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى، تليها “أورنج DSL” بنسبة 12.5% بإجمالى إيرادات وصلت 355 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وتستحوذ كل من “اتصالات مصر” و”فودافون مصر” و”نور” و”يالا” على النسبة المتبقية. وأشار التقرير إلى أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الجهات التعليمية والأسرة في توعية الأطفال والشباب على ضرورة احترام الآخرين والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بأسلوب راق، وينبغي على الفئة المثقفة من المجتمع المساهمة نشر تلك التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما يمكنهم من الوصول لشريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت. تجدر الإشارة إلى قرار الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت بداية من سبتمبر الماضي لأول مرة بواقع 14%، بعدما أجلت تطبيقها من العام الماضي، وبدأت شركات الإنترنت محاسبة مشتركيها وفقا للأسعار الجديدة بداية من هذا التوقيت. ووفقاً لأسعار الجديدة أصبحت سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت بـ57 جنيها بدلاً من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه، وسرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت 160 جنيها بدلا من 140 جنيها، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، و8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت 400 جنيه بدلا من 350 جنيها.
