أخبار العالم / د. فاتن الشعبانى
طالب الدكتور نبيل فرج، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم البحرى الدولى، بتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004؛ بهدف تحديث تداول المستندات الورقية.
ولفت إلى أن القانون منذ صدوره وحتى الآن لم يتم تنفيذه رغم أنه السبيل الوحيد لإنهاء النزاعات القانونية حول الشحنات المتنازع عليها بين الشاحنين والناقلين عند حدوث نزاع قانونى، ولا تزال المحاكم المصرية لا تعترف بالوثائق والمستندات الإلكترونية.
وقال، خلال ورقة عمل شارك بها فى مؤتمر سبل تطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية الذى نظّمه معهد تدريب الموانئ ببورسعيد قبل يومين، إن تطبيق منظومة الموانئ الذكية الحديثة فى مصر والوطن العربى أصبحت من المتطلبات الأساسية لتطوير صناعة النقل البحرى بمصر والدول العربية.
وشدد فرج على ضرورة قيام وزارة العدل بتفعيل وتطبيق وتداول المستندات المتعلقة بالشحنات المنقولة على السفن إلكترونيًّا فى إطار قانونى صحيح؛ منعًا من حدوث مشاكل قانونية كبيرة قد تضر تطبيق منظومة الموانئ الذكية.
كما طالب وزارة المالية باتخاذ كل التدابير والإجراءات التى تساعد على منع التهريب الجمركي والتهرب الضريبي من الرسوم المستحقة على الجمارك وحماية الأمن القومى المصرى.
وحذر من استغلال بعض المصدرين عدم تطبيق منظومة إلكترونية بالموانئ المصرية للاستيلاء على المبالغ المخصصة لدعم الصادرات بالتصدير لبضائع بشكل وهمي؛ بهدف الحصول على المبالغ المخصصة لتحفيز التصدير للخارج، وأحيانًا تصل هذه البضائع المرسلة لدول بأسماء غير حقيقية ولا يتسلمها أحد ليتقدم بعد ذلك هذا المصدر لصندوق دعم الصادرات لصرف حوافز التصدير، فى حين يؤدى تحقيق الربط الإلكترونى وتداول المستندات الإلكترونية إلى إحكام الرقابة على هذه المنظومة والحفاظ على إيرادات الدولة المصرية.
