أخبار العالم / د. فاتن الشعبانى
أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة السعودية فى موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع المواطن جمال خاشقجى، مما أدى إلى وفاته.
وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة .
وأعلنت السلطات السعودية، إعفاء المستشار سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكى السعودى، من منصبه، وأفادت القناة الإخبارية السعودية بصدور أمر ملكى سعودى بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة بالبلاد.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام فى المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات فى ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجى القنصلية .
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجى وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وكشفت نتائج التحقيقات الأولية، أن المناقشات التى تمت مع المواطن جمال خاشقجى أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبى أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه وفى الوقت الذى لا تزال فيه التحقيقات فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات فى المملكة بإبراز الحقائق للرأى العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .
